إحصاء 900 شخص لم يستفيدوا من التعويض بأوروبا والولايات المتحدة

قيمة المدخرات تتراوح ما بين 40 ألف ومليون أورو





كشف السيد ناصر زرواني أنه تم إحصاء حوالي 900 مودع جزائري مقيم بالخارج
في بلدان أوروبية والولايات المتحدة في بنك الخليفة لم يستفيدوا من أي
تعويض، من مجموع 18 ألف ضحية مازالوا ينتظرون قرارات التعويض، مشيرا إلى
أن مدخرات المودعين تراوحت ما بين 40 ألف ومليون أورو، وأن كل الوعود التي
تم تقديمها لم تحترم لحد الآن.

أوضح زرواني في تصريح
لـ''الخبر''.. ''إذا كانت نية السلطات والهيئات المالية عدم التعويض فليتم
التصريح بذلك صراحة، لأن هنالك من المودعين، من وضع كافة مدخراته في بنك
الخليفة، وهم من المتقاعدين القاطنين في عدد من البلدان الأوروبية على
رأسها فرنسا ولكن أيضا الولايات المتحدة وكندا.
وشدد نفس المسؤول على
أن وعود رسمية تم تقديمها لكنها جلها لم تحترم، مشيرا بأن نسبة الفوائد
التي كان يتلقاها المودعون الخواص وعلى عكس المشاع كانت تتراوح ما بين 8,4
و5 بالمائة.
وأشار زرواني أنه شرع في عمليات أولى للتعويض في مرحلة
أولى مع الشروع في عمليات تصفية استفاد بها عدد محدود من المودعين الصغار،
منحت لهم ما قيمته 6000 أورو، إلا أن حوالي 900 مودع يعيشون في العديد من
البلدان الأوروبية وكندا والولايات المتحدة من الجالية الجزائرية مازالوا
ينتظرون تجسيد الوعود أو التصريح علنا بأن المودعين الضحايا لن يستفيدوا
من أي تعويض، وأن كل الذي وظف في بنك الخليفة، بعد نداءات وجهت من قبل
السلطات العمومية آنذاك، ذهب أدراج الرياح. وكشف السيد زرواني عن تحركات
جديدة في أعقاب لقاءات تمت في مدينة مرسيليا، لحث السلطات العمومية على
تسوية الملف العالق، فيما أشار السيد عمر عابد المسؤول الأول لمجوعة ضحايا
الخليفة أن لقاء تنسيقيا سيتم بالعاصمة، لدراسة التحركات المقبلة باتجاه
عدد من الهيئات مثل المصفي وبنك الجزائر والسلطات العمومية. فضلا عن
تحركات أخرى تخص المودعين الذين لم يتم تعويضهم إلى الآن.